انهدام باند آدم ربایی و تجاوز در اصفهان
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۳۶۱۱۴
مهدی معصومبیگی امروز (یکشنبه) در نشست خبری اظهار کرد: اخیرا مطلع شدیم باندی متشکل از سه جوان ۱۷ تا ۲۰ ساله در اصفهان شکل گرفته است که عرصه فعالیت آنها ایجاد مزاحمت برای بانوان و تجاوز بوده است.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی بر روی موضوعاتی که موجب کاهش امنیت عمومی میشود و به صورت باندی فعالیت میکنند، حساس است، به همین خاطر ۵ تیم کامل مجرب برای کشف و انهدام این باند وارد عمل شدند و با رصدی که صورت گرفت نهایتا در روز پنجشنبه در حالی که این افراد در سطح شهر برای به دام انداختن طعمهای جدید پرسه میزدند مورد هجوم نیروهای پلیس قرار گرفتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: این باند در یک تعقیب و گریز طولانی در نهایت با شلیک گلوله زمینگیر و دستگیر شدند. نیروی انتظامی نسبت به اوباشگری و موضوعات این چنینی بسیار حساس است و این موضوعات خط قرمز نیروی انتظامی محسوب میشود.
معصومبیگی با اشاره به طرح موسوم به "تقاضای صفر" که در هفته گذشته با هدف قطع چرخه سرقت اجرا شده است، ادامه داد: چرخه جرم از سه ضلع تشکیل میشود که اولین بخش آن اموال رها شده و مستعد سرقت است. خودروهایی که در پارکینگ نمیگذاریم و تجهیزات ایمنی ضدسرقت را ندارند، معمولاً بیشتر مورد توجه سارقین قرار گرفته و نخستین ضلع سرقت را ایجاد میکنند.
وی ادامه داد: ضلع دیگر چرخه سرقت مالخرها هستند که به عنوان حلقه واصل میان سارق و خریدار عمل میکنند و حتی برخی از آنها از این که وارد حلقه سرقت میشدهاند بی اطلاع هستند. به همین خاطر تمام اصناف که خرید و فروش اموال دست دوم را انجام میدهند باید از مسروقه نبودن اموال خرید و فروش شده اطمینان حاصل کنند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: ضلع سوم سرقت خود سارقان هستند. نیروی انتظامی باید برای موفقیت بر هر سه ضلع سرقت اشراف کامل داشته باشد. به همین خاطر نیروی انتظامی با اطلاع رسانی به مردم و اصناف در مرحله اول تلاش میکند از وقوع جرم پیشگیری شود.
معصومبیگی با اشاره به طرح تقاضای صفر گفت: این طرح تلاش میکند با اشراف بر روی خرید و فروش اجناس دست دوم تقاضای اموال مسروقه را به صفر برساند. لازم به ذکر است پیش از آغاز این طرح پلیس منشوری را برای خرید و فروش اجناس دست دوم با هماهنگی مقام قضا به اصناف مختلف ابلاغ کرده بود.
وی ادامه داد: همه اصناف باید در ذیل این منشور اقدام به خرید و فروش اجناس دست دوم کنند. در غیر این صورت شائبه خرید و فروش اجناس مسروقه را برای خود ایجاد میکنند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در این طرح از ۱۰۰ واحد فروش تجهیزات صوتی خودرو که بیشترین فراوانی را در اموال مسرقه دارد بازبینی صورت گرفت و ۱۰۰۰ قلم کالا با ارزش ۶ میلیارد ریال کشف و ضبط شد. لازم به ذکر است این طرح به همه اصناف وارد خواهد شد.
معصوم بیگی گفت: طرحهای موثر و خوبی که در زمان فرماندهی سابق آغاز شده است با تمام قدرت ادامه پیدا خواهد کرد و در ادامه طرحهای گذشته قرار گاه عملیاتی "اقدام و عمل" برای بهبود رصد، اشراف، پیش بینی، پیشگیری، و استفاده از ظرفیتهای بیرون نیروی انتظامی تشکیل شده است.
فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در گام اول این قرارگاه در مرکز استان و در گامهای بعدی به همه شهرهای استان تسری خواهد یافت. معتقد هستیم ظرفیت خود مردم ظرفیت بسیار بالایی برای پیشگیری از جرم است به همین خاطر تلاش میکنیم مردم به سطحی قابل قبول از خودمراقبتی برسند.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۳۶۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم
دادستان عمومی و انقلاب قم از شناسایی، انهدام و صدور کیفرخواست برای متهمین باند حرفهای و سازمان یافته جعل، کلاهبرداری و انتقال اسناد ملکی در این استان خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجتالاسلام والمسلمین حسن غریب اظهار داشت: این باند با شناسایی املاک با ویژگیهای خاص و جعل قولنامههای غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین میکرد.
دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفهای شناسایی شد، افزود : با صدور دستورات قضایی شعبه 2 دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقهدار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.
وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمینهای مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگیهای خاص، مبادرت به تنظیم قولنامههای عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شدهاند مینمود و با طرح دادخواستهای حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند میکردند.
غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 20 شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شدهاست، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ 18 مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شدهاند.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه زمینهای دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمینهایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد : برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبتنام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بیاطلاع مانده بودند.
وی با بیان اینکه خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمینها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شدهاند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبتنام نمایند تا از سوءاستفاده های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.
دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتیالامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.
انتهای پیام/