به نقل از «پارسینه»

دفاع عجیب محمدامامی در دادگاه: نماینده دادستان سراغ زن سابقم آدم فرستاد تا پرونده‌سازی کند

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۸۰۵۲۷

هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر بانک سرمایه امروز سه‌شنبه ۶ آبان به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد.

در آغاز این جلسه دادگاه، قاضی مسعودی‌مقام با یادآوری مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری همگان را به رعایت ادب، نزاکت و گفتار صدق دعوت کرد و محمد امامی را برای بیان دفاع در خصوص ضمانت‌نامه‌های شرکت‌های بی‌بضاعت فراخواند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متهم محمد امامی با حضور در جایگاه، اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی آمده در کیفرخواست علیه خود در مورد شرکت‌های کارتن‌خواب و ضمانت‌نامه‌ها را رد کرد و گفت: در جلسه روز گذشته عنوان شد که برخی از متهمان تهدید شده‌اند که لازم به ذکر است بنده سال ۹۵ بازداشت و تقریباً بعد از یک سال آزاد شدم و در حدود یک سال و نیمی که از زندان آزاد شدم حتی یک تماس تلفنی با هیچ یک از متهمان حتی آقای غندالی که با او دوستی دارم نداشته‌ام.

امامی با بیان اینکه در کیفرخواست محوریت ضمانت‌نامه‌ها قیر عنوان شده است، گفت: شرکت نفت پاسارگاد متعلق به شرکت شستا است که باید قیر را در بورس عرضه کند. شرایط فروش در بورس توسط شرکت عرضه‌کننده تعیین نمی‌شود بلکه بورس کالا آن را اعلام می‌کند. بنابراین، طبق آنچه دیروز احتمال داده شد، در فروش قیر تخلف بورسی صورت نگرفته است. تعیین قیمت قیر در بورس هم بر اساس قیمت جهانی است و ربطی به شرکت نفت پاسارگاد ندارد و هیچ ابزار تعیین قیمتی از سوی مدیرعامل نفت پاسارگاد و هرمز پاسارگاد برای عرضه قیر وجود ندارد؛ مگر اینکه بخواهند برای تعمیرات کارخانه را تعطیل کنند که در آن مدت قیر را عرضه نمی‌کنند.

امامی ادامه داد: در شرایط خاصی مانند بارش باران‌های موسمی، قیر به فروش نمی‌رسد و در این زمان قیمت قیر کاهش می‌یابد و زیان آن متوجه شستا می‌شود که وابسته به میلیون‌ها بازنشسته کشور است؛ برای همین شرکت نفت پاسارگاد در سال ۸۵ شرکت هرمز پاسارگاد را تأسیس کرد یعنی زمانی که به گفته نماینده دادستان بنده در حال فروختن رب گوجه بودم. این شرکت مانند تمام شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی دیگر، در آخر وقت عرضه قیرهای خودش را می‌خرد و بالاتر از قیمت بورسی به افرادی که می‌خواهند اعتباری خریداری کنند با ضمانت‌نامه یا چک یا وثیقه ملکی، به او می‌فروشند؛ حالا اینکه مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد چه کسی است، به من ربطی ندارد و وابسته به شستا و صندوق بازنشستگی کشور است.

وی افزود: شرکت هرمز پاسارگاد زمانی به‌دلیل رونق بازار قیر تصمیم گرفت تا فقط فروش نقدی داشته باشد و زمانی هم تصمیم گرفت تا فقط فروش اعتباری کند. کل خرید ما از شرکت هرمز پاسارگاد حدود ۳ درصد کل فروش آن‌ شرکت بوده است و ۹۷ درصد آن را به شرکت‌هایی مانند شرکت‌های آقای جزایری که با آقای باقری‌درمنی که اعدام شد ‌فروخته است.

دفاع امامی در مقابل سخنان نماینده دادستان

امامی در ادامه با اشاره به سخنان روز گذشته نماینده دادستان مبنی بر اینکه وی مشاور شرکت نفت پاسارگاد بود، گفت: در کیفرخواست اشاره شده که شرکت‌های کارتن‌ خواب از بانک سرمایه ضمانت‌نامه گرفتند که این ضمانت‌نامه به ذینفعی شرکت نفت پاسارگاد بوده است و با توجه به ارتباط آقای دلاویز، به شرکت هرمز پاسارگاد مرتبط شده‌ام؛ آقای دلاویز سال ۹۲ در شرکت بوده است در حالیکه ضمانت‌نامه‌ها برای سال ۹۴ است.

امامی افزود: نماینده دادستان گفتند که "ما رفتیم پیش‌پرداخت‌ها را از نفت پاسارگاد گرفتیم و دیدیم پیش‌پرداخت‌ها را مهدی کمالی واریز کرده است". ما داریم درباره چند هزار تن قیر صحبت می‌کنیم؟ ما درباره ۱۸۰ هزار تن قیر حرف می‌زنیم و از لحاظ ریالی چیزی حدود ۱۶۰ میلیارد تومان قیمت قیرها در آن تاریخ بوده است که برای دریافت قیر باید ۵ درصد آن را پرداخت می‌کردیم.

این متهم افزود: یکی از شرکت‌هایی که در دوبی با ما همکاری می‌کرد شرکت پتروایشیا است که سال‌های زیادی است در امارات در کار قیر بوده است؛ آقای زهرابی که معاون مجموعه بود و با آن شرکت کار می‌کرده است، ۵۰ میلیون تومان برای پتروایشیا از شرکت راهبرد پویان آدان خرید می‌کند. حال اگر این شرکت متعلق به بنده باشد آیا باید بابت خرید قیر از خودم به خودم پول پرداخت کنم؟ کل قیر خریداری شده از سوی راهبرد پویان آدان ۱۸۰ هزار تن است اما ما راجع به ۵۰۰ تن صحبت می‌کنیم. من از آقای جزایری که شریک آقای باقری بوده قیر خریداری کردم و او هم از من قیر خریده است. پول داده‌ام و قیر خریده‌ام. شرکت پتروایشیا جعلی نیست و فعالیت گسترده در حوزه قیر و پتروشیمی دارد و دفترش در بزرگراه شیخ زاهد، بهترین خیابان دوبی فعالیت می‌کند.

وی افزود: روز گذشته نماینده دادستان اعلام کرد که اقای کمالی گفته آقای حسینی قرارداد سفید را امضا کرده است و او به نمایندگی از امامی آن را در بانک امضا کرده است اما آقای کمالی به من گفت که این سخن را نگفته است.

امامی در بخش دیگری از دفاعیاتش به ارتباطات خود با امیررضا فرزان‌راد، متهم ردیف دوم پرونده که متواری و در خارج از کشور است، پرداخت و گفت: پدر بنده و پدر آقای فرزان با هم رفیق قدیمی بودند؛ پدر فرزان بزرگ‌ترین شرکت فاستونی را داشت و کارخانه‌ای کوکما را در ابهر راه‌اندازی کرد اما زمانی که کارخانه می‌خواست به بهره‌برداری برسد، فوت کرد؛ در آن زمان آقای فرزان دانشجوی سال آخر پزشکی بود و می‌توانست به راحتی اموال پدر را بفروشد و خوشگذرانی کند اما این کارخانه را افتتاح و آن را به یک برند تبدیل کرد؛ آنچه درباره او گفته می‌شود بی‌انصافی است؛ او نه کلاهبردار است نه دزد. وی همان کسی است که دو ماه پیش طبق گفته سخنگوی محترم قوه قضائیه در نشست خبری، وام خود به بانک‌های ملت، سپه، صادرات و رفاه تسویه کرده است. آقای فرزان در خارج از کشور حضور دارد و الان بالغ بر ۲ هزار نیرو در ایران دارد که به واسطه او نان می‌خوردند.

امامی: قهرمانی می خواست پرونده سازی کند که از او شکایت کرد

امامی ادامه داد: در اولین دفاعیه خودم گفتم نمی‌توانم چیزهایی از خودم نگویم؛ قهرمانی باید تبیین کند که چرا شرکت‌های کارتن‌خواب منتسب به من بوده است؛ من با فرزان بارها معامله کرده‌ام اما یک نمونه مشارکت با هم نداریم. من معرف فروش شرکت "بهروز" به فرزان بودم. بهروز فروتن سه‌ بار شرکت را به فروش رسانده بود و هر بار که شرکت به رونق می‌رسید با لابی و پیش این و آن رفتن، شرکت را پس می‌گرفت. از من خواست را تا شرکت بهروز را بفروشم و آن را به فرزان پیشنهاد دادم. وکیل فرزان طوری قرارداد را تنظیم کرده بود تا بهروز فروتن دیگر نتواند شرکت را بازپس بگیرد. وقتی دید اینطور است، شروع به نامه‌نگاری و فرزان را یک جوان رانتی معرفی کرد. همین اقدامات فرزان را دچار مشکلات بعدی کرد.

امامی اظهار کرد: راجع به اینکه پول‌ها تبدیل به دلار و با چمدان از کشور خارج می‌شد باید بگویم نیازی به این کار نیست و ما صرافی داریم؛ فرزان در خارج از کشور زندگی مناسب اقتصادی ندارد؛ اگر ۵۰۹ میلیارد تومان که می‌گویید در اختیار وی بوده، باید در متراژ اپارتمانش و در ماشینی که سوار می‌شود و در مناسباتش دیده می‌شد البته من دو سال است که در زندان هستم اما تا قبل از آن خبر داشتم که شرایط زندگی‌اش چطور است.

متهم ردیف اول پرونده بانک سرمایه ادامه داد: آقای قهرمانی در سال‌های ۹۴ و ۹۵ تلاش کرد تا بین من و پرونده بانک رفاه ارتباط ایجاد کند که موفق نشد؛ من تا به حال به بانک رفاه نرفته‌ام و تنها حقوق بازنشستگی پدرم از بانک رفاه پرداخت می‌شود؛ آنجا از قهرمانی به دلیل اینکه می‌خواست علیه من پرونده‌سازی کند شکایت کردم که متأسفانه یا خوشبختانه جوابی نگرفتم و از وی رفع اتهام شد.

امامی سپس خطاب به نماینده بانک سرمایه که در جلسات قبلی از امامی برای مذاکره دعوت کرده بود، گفت: من در دادگاه در حال محاکمه هستم و اینجا میز مذاکره نیست. شما وارث بانک هستید، شما وارث مدیران قبلی بانک هستید که تخلف داشتند؛ مذاکره باید در این ۵ سال باید صورت می‌گرفت که انجام ندادید؛ یک کلاف سردرگم در این پرونده وجود دارد که افراد زیادی هستند؛ گره روی گره افتاده و این گره‌ها باید از جایی باز شوند. آدرس من مشخص است؛ در زندان اوین، چرا نمی‌آیند با من مذاکره کنند؟

 

نماینده دادستان سراغ زن سابقم آدم فرستاد

وی در بخش دیگری از دادگاه اظهار کرد: آقای قهرمانی راجع به خانم مهسا پیراسته، همسر سابق من گفته‌اند؛ مقداری پرونده امحا شده بود و من به آن خانم گفته‌ام که این پرونده‌ها دست‌خط توست و زندگی تو را به آتش می‌کشم. عید سال ۹۳ از خانم پیراسته جدا شدم که در اردیبهشت همان سال طلاق رسمی شد؛ از آن زمان حتی در خیابان و به صورت اتفاقی هم همدیگر را ندیده‌ایم. در سال ۹۵ بازداشت شدم و بعد از چند ماه در سال ۹۶ آزاد شدم. یک شماره ناشناس به من تلگرام شد و برای اطمینان خواست تا عکس خودم را برای او بفرستم؛ اول نخواستم جوابی بدهم اما این کار را کردم. بعد از اطمینان به من گفت که مهسا پیراسته است و از اینکه راجع به من بد گفته ناراحت است. گفت آقای قهرمانی پسردایی خود را سراغ او فرستاده و با یک خودروی پژو او را به دیدار خود آورده است؛ قهرمانی در آن دیدار از مهسا پیراسته خواسته بود که علیه من یعنی محمد امامی صحبت کند. متن تلگرام را به ضابط داده‌ام و در جریان هستند؛ من قصد تخریب کسی را ندارم اما یک جایی چاره‌ای ندارم تا سخن بگویم. من با مهسا پیراسته به جز این چند پست تلگرامی هیچ ارتباطی بعد از طلاق نداشته‌ام.

وی افزود: ما سال ۹۳ از هم جدا شدیم و اوج کار من با بانک در سال‌های ۹۲ و ۹۳ بود؛ اگر قرار است ردیابی شود باید ویلای شمال و خانه فرشه و خودروی لکسوس خانم پیراسه که الان هم دارد باید ردیابی شود؛ همسر فعلی من بزرگ‌ترین کلینیک را دارد و از مال خودش، ماشین خریده که آن را در شمال توقیف کرده‌اند؛ در این پرونده ارفاق‌های قضایی صورت می‌گیرد. همه اماره‌ها و نشانه‌ها به من ثابت می‌کند که پرونده‌سازی است.

وی تأکید کرد: من می‌خواستم که همراه با وکیلم سکوت کنیم و دفاعی نداشته باشیم اما شما من را وادار به دفاع کردید. از شعبه تا هیئت مدیره بانک به دلیل رعایت نکردن بهداشت مالی از ۵ سال و ۱۰ سال و ۲۰ سال جبس داده‌اید، اما این ضررها با رد مال جبران می‌شود. اما آیا می‌شود از شعبه تا دادگاه همه چیز اشتباهی برود؟ در اینجا ما با جان و مال و ناموس مردم سر و کار داریم. پرونده من را بد بسته‌اند اما اینجا زیان‌ها با رد مال جبران نمی‌شود.

امامی افزود: تاکنون هیچ مذاکره‌ای وجود نداشته است تا در آن به تفاهم برسیم؛ من پیشنهاد مذاکره دادم و نامه‌هایی به بانک ارسال کردم که به خواست هیئت مدیره حتی نامه را باز نکرده‌اند. یک بار در زندان سراغ من آمدند تا ملک زاگرش را با سود مرکب ۱۸۰ میلیارد تومان از بانک خریداری کنم تا جبران ضرر برای بانک شود؛ آن را قبول کردم و نامه توافق را به بانک فرستادم که آن را تحویل نگرفتند؛ آبروی افراد برای من مهم است و مانند آقای قهرمانی افشاگری نمی‌کنم؛ روز گذشته آیت‌الله رئیسی اعلام کرد که نباید به نام مبارزه با فساد، آبروی افراد را برد.

 

 

منبع: پارسینه

کلیدواژه: قاضی مسعودی مقام محمد امامی محمد امامی دادگاه قاضی مسعودی مقام شرکت هرمز پاسارگاد شرکت نفت پاسارگاد نماینده دادستان ضمانت نامه ها آقای قهرمانی بانک سرمایه پرونده سازی محمد امامی روز گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۸۰۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.